به گزارش جهان بین نیوز، مهمترین نتیجه و خروجی 2 جلسه از برگزاری کمیسیون تلفیق مجلس پیشنهاد افزایش 300 تومانی قیمت بنزین بود. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 92 این خبر را اعلام کرد. به گزارش ایسنا، جعفر قادری با بیان اینکه بعید است مجلس با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها در سال 92 موافقت کند، گفت: در جلسات مشترک مجلس و دولت جمعبندی ما این بود که با نرخ تورم فعلی تحریمها و محدودیتهای کشور شرایط برای اجرای مرحله دوم مساعد نیست، چرا که این اقدام یک موج تورمی را به دنبال خواهد داشت. وی در ادامه از پیشنهادی که در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان شده بود خبر داد و گفت: پیشنهادی در كمیسیون برنامه و بودجه مطرح شد كه اگر مرحله دوم اجرا نشود در بحث اقلام حاملهای انرژی تغییر قیمت داده شود. بهعنوان مثال پیشنهاد این است كه قیمت بنزین سهمیهای از 400 به 700 تومان و قیمت بنزین آزاد از 700 به 900 افزایش یابد. وی افزود: البته ممکن است در جریان بررسی لایحه بودجه پیشنهادات دیگری هم مطرح شود. اما گویا طرح پیشنهادی افزایش قیمت حاملهای انرژی تنها به بنزین محدود نشده و گاز سیانجی را هم در بر بگیرد. قادری در این خصوص گفت: ممکن است گاز سیانجی هم تغییرات متناسبی داشته باشد البته ممکن است کمیسیونهای اقتصادی، انرژی یا نمایندگان هم پیشنهاداتی در این رابطه داشته باشند اکنون كمیسیون برنامه و بودجه درباره سایر اقلام انرژی پیشنهادی ندارد اما ممكن است سایر كمیسیونها یا كمیسیون تلفیق پیشنهادی ارائه دهد.
هدفمندی یارانهها در انتظار متمم دولت جدید
اصرار دولت بر اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها در سال جدید و انکار مجلس هم موضوعی است که از ماهها پیش در جریان است و در حالی که دولتیها اصرار شدیدی بر اجرای فاز دوم با اتکا به تبعات مثبت آن دارند اما مجلس شرایط کشور را برای ورود به این فاز مساعد نمیداند. اکنون هم نمایندگان مجلس اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها را در انتظار لایحه متمم دولت جدید میدانند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام این خبر گفت: قرار شده دولت آینده لایحهای به مجلس ارائه کند و بر اساس آن مجلس درخصوص قانون هدفمندی یارانهها تصمیم بگیرد تا حرف و حدیثهای موجود در تصویب این قانون در بودجه برای دولت بعدی ایجاد نشود. ارسلان فتحیپور در گفتوگو با ایلنا در رابطه با گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس به کمیسیون تلفیق در راستای لایحه بودجه کل کشور گفت: اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در راستای بودجه برخی از موضوعات را اصلاح کردهاند و در بخشهایی هم که نیاز به افزایش بودجه دیدهایم، افزایش هزینهها را پیشنهاد دادهایم. جعفر قادری هم بهعنوان سخنگوی کمیسیون تلفیق بار دیگر بر نامساعد بودن شرایط و احتمال بسیار ضعیف اجرای این قانون تاکید کرد. وی با اشاره به آمار و ارقام موجود گفت: دولت برای هدفمندی یارانهها در مرحله دوم 120 هزار میلیارد تومان پیشبینی كرده است تا 10 هزار میلیارد آن به بخش عمرانی و 5 هزار میلیارد به بودجه جاری تزریق شود اما به نظر میرسد دولت با این پیشنهاد موافقت نخواهد كرد. طبق پیشبینی دولت 108 هزار میلیارد تومان از این رقم از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی است. در بحث مصارف آن نیز 92 هزار میلیارد تومان برای كمك به خانوارها در نظر گرفته شده، 15 هزار میلیارد تومان بودجه دولت و مابقی برای حمایت از تولید كه البته بعید است مرحله دوم هدفمندی اجرا شود. به نظر میرسد برخی مجلسیها معتقد هستند در حالی که دولت همچنان با کسری بودجه دور اول اجرای این قانون مواجه است، نباید بحث اجرای فاز دوم را مطرح کرد. قادری در این خصوص گفت: ما در مرحله اول اجرای هدفمندی همچنان با كسری بودجه مواجه هستیم و از 42 هزار میلیارد تومانی كه توزیع شده 28 هزار میلیارد تومان از درآمد هدفمندی و افزایش قیمت حاملهای انرژی بوده و 14 هزار از طریق بودجه تامین شده است البته طبق اطلاعاتی كه به دست ما رسیده است دولت در پایان سال از درآمد دستگاهها تحت عنوان یارانه گرفته است اما به دستگاهها پرداخت نكرده و بخشی از بودجه هدفمندی را از این طریق تامین كرده است بنابراین بعید میدانیم هدفمندی مرحله دوم اجرایی شود. آنچه هم در جلسات مشترک دولت و مجلس در اسفندماه بررسی شد همین بود. نمایندگان مجلس با اتکا به نرخ بالای تورم، تحریمها و شرایط اقتصادی كشور شرایط اجرای مرحله دوم را مناسب نمیدانستند، چون معتقد بودند ضرر آن متوجه تولید میشود و نتیجهاش جز افزایش قیمتها نخواهد بود. اما دولتیها هم دلایل خاص خودشان را دارند. آنان در تحلیلی که ارائه میدهند معتقد هستند اجرای مرحله دوم با اعداد و ارقام مد نظر دولت نرخ تورم تنها 12 تا 13درصد اضافه خواهد شد و با توجه به اینكه نرخ تورم فعلی بالای 30درصد است این نرخ به 40 تا 50درصد میرسد.
بهمنی آمار 3 ماه قبل را داد
وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و معاون برنامهریزی و راهبردی ریاستجمهوری روز یکشنبه در کمیسیون تلفیق حاضر شدند؛ حضوری که انتقاداتی را به همراه داشت. به گزارش مهر، قادری با اشاره به جلسه كمیسیون تلفیق مجلس اظهار کرد: ایرادی كه نمایندگان به وزیر اقتصاد داشتند این بود كه گزارش خود را مكتوب ارائه نكرده بود و همچنین گزارش آقای بهمنی برای 3 ماه قبل بود و به روز نبود، قرار شد جلسات بعدی حتماً پیگیری كنیم كه اطلاعات كامل و مكتوب در اختیار نمایندگان قرار داده شود. روز گذشته هم بنا بر اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق قرار بود وزیر نفت، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان خصوصی و آقای فرزین، رئیس كارگروه طرح تحول اقتصادی به كمیسیون تلفیق بیایند. وی درخصوص احتمال حضور جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در كمیسیون تلفیق نیز گفت: هنوز حضور وی قطعی نشده است و قرار است رئیس كمیسیون تلفیق هماهنگیهایی برای حضور انجام دهد، هر چند كه به نظر میرسد وضعیت مذاكرات قابل پیشبینی است، اگر گشایشی در مذاكرات انجام شود میتوان در آینده بودجه را اصلاح كرد.
کاهش ذخیره بنزین 400 تومانی کارتها
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با اشاره به کاهش 650میلیون لیتری ذخیره بنزین 400تومانی کارتهای سوخت خودروهای شخصی در ایام نوروز اعلام کرد: فروش سوخت به مراکز بانکرینگ بهجای دلار 1226 تومان با دلار مرکز مبادلاتی صورت میگیرد. به گزارش مهر، مصطفی کشکولی با اشاره به افزایش قیمت گازوئیل در بازارچهها و مبادی مرزی کشور از احتمال این افزایش قیمت برای مقابله با قاچاق سوخت تا 2 ماه آینده خبر داد و گفت: با مصوبه دولت قیمت گازوئیل در مبادی مرزی بهصورت قیمت تعادلی و شناور متناسب با فوب خلیج فارس عرضه میشود. کشکولی با اعلام اینکه با ایجاد کارگروهی در دولت با مشارکت وزارت نفت و چندین وزارتخانه دیگر دولت تصریح کرد: براساس مصوبه جدید این کارگروه قیمت گازوئیل در بازارچهها و مبادی مرزی کشور افزایش مییابد. این مقام مسئول در تشریح فرمول جدید افزایش قیمت گازوئیل در مبادی ارزی اظهار کرد: قیمتها تا 2 ماه آینده با نرخهای تعادلی و شناوری محاسبه میشود. وی همچنین با تاکید بر اینکه قیمت فوب خلیج فارس معیار اصلی تعیین قیمت گازوئیل در بازارچههای مرزی خواهد بود، یادآور شد: پیشبینی میشود درصورت اصلاح قیمت میزان قاچاق سوخت به کشورهای همسایه و بهویژه کشورهای شرق ایران با کاهش قابل توجهی همراه شود.
(منبع:آرمان)
